پوشاندن لباس فرماندهی امنیت مجازی به تن مرکز ملی فضای مجازی

سپردن اختیارات بیشتر به مرکز ملی فضای مجازی و تصمیم به قدرت‌بخشی بیشتر به این نهاد در چند ماه اخیر جزو مهم‌ترین تغییرات در عرصه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات کشور بوده است. «فرماندهی امنیت» نقشی است که در ماده ۲۶۸ لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد تلاش‌های اخیر در راستای تحقق همین عنوان است.

در این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه، فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری این حوزه به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور هم موظفند مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند. مسئولیت انطباق تصمیمات و اقدامات اجرایی با مصوبات این شورا بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

هرچند لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در دست بررسی است و هنوز در قالب قانون به تصویب نرسیده اما با توجه به گسترش دامنه اختیارات مرکز ملی فضای مجازی در حدود یک سال اخیر بعید است شورای نگهبان مخالفتی با این بخش از لایحه برنامه هفتم توسعه داشته باشد که هدف از آن «ارتقای حکمرانی و قدرت سایبری» کشور اعلام شده است.

پس از طرح موضوع سپردن «فرماندهی امنیت فضای مجازی» به مرکز ملی فضای مجازی در جلسه اواخر اردیبهشت ماه مجلس، ابراهیم رئیسی هم سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» را ابلاغ کرد. به موجب این قانون، صلاحیت ابطال مصوبه‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیوان عدالت اداری سلب شد و به این ترتیب، این دیوان دیگر نمی‌تواند نظارتی بر مصوبه‌های مرکز ملی فضای مجازی داشته باشد.

با وجود این قانون، میدان عمل این مرکز گسترده‌تر خواهد شد و مصوبات آن توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نخواهد بود. اعطای حد وسیعی از اختیار و آزادی عمل به مرکز ملی فضای مجازی با توجه به مسئولیت‌های جدیدی که به این نهاد واگذار شده، عزم موجود برای قدرت‌بخشی بیشتر به مرکز ملی فضای مجازی را نشان می‌دهد.

یکی از آخرین موارد از واگذاری اختیارات به مرکز ملی فضای مجازی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده مسئولیت تنظیم‌گری و مسدودسازی پلتفرم‌ها است. کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم که مسئولیت بررسی این ماده را داشته در جلسه نیمه مرداد ماه خود پالایش و تنظیم‌گری پلتفرم‌ها را وظیفه این مرکز خوانده و سخنگوی این کمیسیون هم اعلام کرده است:

هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکو‌ها تنها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده تا ما دیگر شاهد این نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.

– محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق

البته مشخص نیست که آیا در این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد نهادهایی مانند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که گفته می‌شد در یک دهه اخیر مسئولیت اعمال مسدودیت و فیلترینگ را بر عهده داشته، تعیین تکلیف شده است یا نه. در صورتی که در این لایحه چنین تعیین تکلیفی صورت نگرفته باشد احتمالاً مسئله مسدودسازی و پالایش سکوهای داخلی با مسئله موازی‌کاری نهادهای مختلف مواجه خواهد شد و برخلاف انتظار سخنگوی کمیسیون تلفیق، نابه‌سامانی در تصمیم‌گیری‌ها ادامه‌دار می‌شود.

علاوه بر سپردن این مسئولیت‌ها به مرکز ملی فضای مجازی، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش میزان همکاری مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. وزارتخانه‌ای که تا امروز مسئولیت هیچ اختلال و قطعی و فیلتری را به عهده نگرفته و حتی موافقتش با برداشته شدن فیلتر برخی پلتفرم‌های بین‌المللی – مانند گوگل‌پلی – راه به جایی نبرده است، حالا در حیطه‌ وظایفی که دارد مرکز ملی فضای مجازی را در کنار خود می‌بیند.

اوایل تیر ماه که ابراهیم رئیسی دستور تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت اینترنت را صادر کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی کنند، در کنار وزارت ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی را هم موظف به حضور در این کارگروه کرد. هرچند با گذشت حدود دو ماه از تشکیل این کارگروه هنوز نتیجه‌ای از بررسی‌های انجام‌گرفته از سوی این کارگروه اعلام نشده، اما نکته مهم در خصوص این کارگروه، همکار قرار دادن وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در موضوعی است که مشخصاً در حیطه وظایف وزارت ICT است.

این دو نهاد البته در تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی نیز ملزم به همکاری و پیشبرد مشترک این وظیفه هستند. بر اساس این تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی مسئول تدوین این سند شده‌اند و وظیفه دارند با همکاری یکدیگر و سایر دستگاه‌ها، در مدت ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم، این برنامه را تهیه و تدوین کنند تا در این حوزه هم وزارت ارتباطات ملزم به تقسیم وظایف خود با مرکز ملی فضای مجازی باشد.

غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده مجلس، اخیراً در اظهار نظری درباره ابلاغ این قانون گفت:

با واگذاری بحث مدیریت داده و اطلاعات کشور به مرکز ملی فضای مجازی تمام ابزارهای مدیریت خودش را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرد.

– غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده مجلس

او در ادامه توضیح داده است که با این واگذاری اختیارات عملاً میدان عمل برای دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی تنگ می‌شود: «وقتی وزارت ارتباطات می‌گوید من کاره‌ای نیستم، در بعضی موارد کاملاً درست می‌گوید، چون همه اختیارات را دارند به مرکز ملی فضای مجازی می‌دهند.» شاید مجموعه دولت با این تصور که رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است رویه سپردن اختیارات به این نهاد را در پیش گرفته اما مسئله این‌ است که نظارت بر این شورا عملاً در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور نیست.

هرچند روند واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در چند ماه اخیر شدت گرفته است اما این رویه به همین ماه‌های اخیر محدود نمی‌شود. این مرکز که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ زیر نظر شورای عالی فضای مجازی تأسیس شده، پیش از این هم اختیارات متعددی داشته است.

یکی از مهم‌ترین موارد از اقدامات شورای عالی فضای مجازی در شهریور ماه ۱۴۰۱ درباره مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» است که توسط این شورا برای اجرا ابلاغ شد. مصوبه‌ای که بخشی از طرح صیانت خوانده شده که هرچند از دستور کار مجلس خارج شده بود اما با اختیارات شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شد.

مجموعه این اقدامات که همگی نشان از واگذاری قدرت بیشتر به مرکز ملی فضای مجازی دارد، چند پیامد احتمالی مهم دارد. یکی از این پیامدها افزایش میزان موازی‌کاری میان نهادها است که نوعی حاکمیت دوگانه را به دنبال دارد. حالت دیگر اما تضعیف کامل دولت و از دست رفتن اختیارات قوه مجریه و از سوی دیگر، قدرت‌گیری هرچه بیشتر نهادی است که دیوان عدالت اداری، مجلس و سایر نهادهای نظارتی امکان نظارت بر آن را ندارند.

نوری‌قزلچه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به همین نکته اشاره کرده و گفته است: «یکی از مخالفت‌هایی که با طرح صیانت داشتیم همین بود که اختیارات از دولت گرفته و به یک شورای عالی داده می‌شود که ما با وجودش در حوزه قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری مخالف هستیم، چون قرار است این شورای عالی یک‌سری سیاستگذاری‌ها را انجام دهد. قدرت را به جاهایی می‌دهند که دیگر حتی ما نتوانیم به عنوان مجلس از آن سؤال کنیم یا روی آن نظارت داشته باشیم.»