آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.
این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحب نظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.
در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.
در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.
حال نظام حکمرانی ما خوب نیست
در این نشست امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی معلول یک سری رفتارها در سطوح مختلف جامعه است و باید بررسی و ریشه یابی شود که چرا سیاستگذاران برای تقویت بنیان فضای مجازی، به سمت این طرح رفته اند، تصریح کرد: فراتر از فضای مجازی، حال نظام حکمرانی ما خوب نیست. ما به نهادسازی و کارتراشی برای نهادهای حاکمیتی دچار هستیم و به این سادگی‌ها راهکاری برای این کلاف سردرگم پیدا نمی‌شود. پس بهتر است که فعلاً نهاد جدیدی ایجاد نکنیم.
وی با اشاره به اقدام برای نهادسازی فراقوه ای از ابتدای انقلاب با تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، اظهار داشت: تشکیل این دو شورا، دو نهادسازی مهم در نظام حکمرانی کشور بوده و تکالیف مصوبات آنها نیز مشخص است. اما با جدی شدن خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مباحث جدیدی تحت عنوان ایجاد نهادهای تنظیم گر با اعضای متشکلی از قوای سه گانه و بخش خصوصی باب شد.
جلالی فراهانی افزود: شاید در ابتدا به دلیل جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای و یکسویه نهادها، ساختار نهادهای تنظیم گر جذاب به نظر می‌رسید اما به تدریج این زنگ خطر به صدا درآمد که این نهادهای تنظیم گر به صورت قارچ گونه به وجود آمده اند و تکلیف نهادهای حیطه اختیارات هیأت وزیران و وزرا را زیر سوال می‌برند. نهادهایی که ذیل وزارتخانه‌ها هستند اما اختیارات آنها از مقام بالادستی بالاتر است.
وی با تاکید بر اینکه این مسائل باید در کشور تعیین تکلیف اساسی شود، ادامه داد: هم اکنون پیشنهاد تأسیس نهاد رگولاتور عالی فضای مجازی که در طرح حمایت از کاربران آمده الگوبرداری از شورای فراقوه ای رقابت است. طراحان این طرح ایجاد این نهاد را از شورای رقابت الگوبرداری کرده اند اما وظیفه آن شفاف نیست.
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با طرح این سوال که این همه نهادهای درهم تنیده در کشور چه مشکلی را حل خواهند کرد گفت: هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات این نهادهای تنظیم گر شأن تنظیم گری، قانونگذاری و سیاستگذاری دارند و اگر این کمیسیون عالی هم بخواهد هدایت گر سایر نهادهای تنظیم گر فضای مجازی باشد، نه تنها به تفکیک وظایف در فضای مجازی کشور کمک نکرده بلکه اوضاع را بدتر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با اهداف آن نیز همخوانی ندارد، گفت: باید روشن شود که کدام یک از بندهای این طرح نیازمند قانون بوده و ما تاکنون برای آنها قانونی نداشته ایم؟ کمیسیون عالی مدنظر در این طرح، قرار است در همه امور مقررات گذاری کند یا شأن قانونگذاری پیدا خواهد کرد؟ تا زمانی که ابهامات متعدد شفاف نشود حال حکمرانی فضای مجازی کشور به مراتب وخیم‌تر خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت. من معتقدم که اگر این طرح به تصویب برسد نه تنها در عمل کاری از پیش نمی‌برد بلکه موجب عقیم شدن نهادهای فعلی مقررات گذار حوزه فضای مجازی خواهد شد.
جلالی فراهانی با بیان اینکه این طرح نهادی مانند وزارت ارتباطات را مختل می‌کند و سوال این است که تکلیف ماده ۳ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات چه می‌شود، ادامه داد: این طرح در خیلی از جنبه‌ها کلیات قوانین موجود در این حوزه را دوباره تکرار کرده است. باید ابتدا بررسی می‌کردیم که اگر نیاز قانونی داشتیم طرح جدیدی می‌نوشتیم.
محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما در سال ۹۱ در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات متعددی در حوزه اقتصاد مجازی انجام دادیم و بارها تاکید کردیم که حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند قانونگذاری است، گفت: هم اکنون محروم‌ترین حوزه تقنینی کشور اقتصاد دیجیتال است. در ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی یک اقتصاددان وجود ندارد. چطور می‌شود به مصوبات این شورا اکتفا کرد؟
وی افزود: در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز همین مساله دیده می‌شود. آیا قرار است همه دستگاه‌های اجرایی کشور را دور یک میز جمع کنیم که در مورد تخصصی‌ترین حوزه تصمیم گیری کنند؟ از سوی دیگر در حال حاضر جلسات شورای عالی فضای مجازی به درستی و در زمان مشخص برگزار نمی‌شود، چگونه انتظار داریم که مصوبات این کمیسیون عالی با این حجم، منتظر تصویب در شورای عالی فضای مجازی بماند؟
جلالی فراهانی با بیان اینکه با این طرح داریم خودزنی می‌کنیم، گفت: با وجود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، شأن شورای عالی فضای مجازی تضعیف می‌شود. قطعاً یک چنین طرحی با چنین کیفیتی در وهله اول خود قانونگذار را خلع سلاح می‌کند.
این کارشناس با تاکید بر اینکه ابتدا باید خلل نهادهای موجود شفاف سازی شود، اضافه کرد: در این طرح برای رسیدگی به تخلفات ۳ قاضی پیش بینی شده و این در حالی است که در قوانین ما برای رسیدگی به یک جرم یک قاضی کفایت می‌کند. شأن تخلفات در این طرح دچار تعارض است و باید تعارض‌های موجود در این طرح حل شود.
طرح حمایت با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است
وی گفت: مشکل اساسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی این است که با نگاه فنی مهندسی نگاشته شده است. تفکر غالبی که هم اکنون بر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز دیده می‌شود و یک عده مهندس می‌خواهند آن را پیش ببرند.
جلالی فراهانی تاکید کرد: در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطلاعاتی مطرح بود. اما با پیدایش شورای عالی فضای مجازی مفهوم مباحث این فضا به سطح زیرساخت و فنی تنزل پیدا کرد. حال در حوزه تقنین نیز می‌خواهیم قوانین را روی زیرساخت فنی فضای مجازی اجرا کنیم اما جامعه آن را نمی‌پذیرد. برای جامعه کاربری فضای مجازی اهمیت دارد و فرقی نمی‌کند از کدام درگاه به مفهوم شبکه‌های اجتماعی دست یابد. پس چرا در قانونی که نام آن حمایت از حقوق کاربران است باید مسائل امنیتی و فنی بیاید؟ به نظر من کل طرح را نمی‌شود رد کرد اما به دلیل بسیاری از این تعارضات، سایر نقاط قوت آن دیده نمی‌شود.
