• امروز : سه شنبه - ۲۸ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 16 April - 2024
5
بررسی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه- ۷

برنامه هفتم توسعه: فرایندهای قضایی با هوش مصنوعی هوشمند شود

  • کد خبر : 16145
  • ۰۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۹
برنامه هفتم توسعه: فرایندهای قضایی با هوش مصنوعی هوشمند شود
ماده ۲۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرده است تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه با استفاده از «هوش مصنوعی» تمام فرایندهای خود را هوشمند و الکترونیکی کند. همچنین قوه قضاییه تا پایان برنامه بایستی پرونده‌های کاغذی را جایگزین پرونده‌های الکترونیکی کند. با این حال، در برنامه هفتم تکلیفی بیشتر از سند تحول قضایی برای این قوه دیده نشده است.

در فصل ۲۲ برنامه توسعه هفتم، تکالیف «نظام حقوقی و قضایی» مشخص شده است. این فصل با ۱۵ ماده تکالیفی را برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی دیده شده است. با این حال، بیشتر تکالیف قوه قضاییه در برنامه‌ هفتم توسعه تکرار تکالیف پیشین در برنامه‌هایی چون سند تحول قضایی است. همچنین در حال حاضر برخی سامانه‌های اشاره شده در این برنامه مانند سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» توسط قوه قضاییه به کار گرفته شده است.

در بند «هـ» ماده ۲۸۷  معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف به «راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌‌های اجرایی» شده است. همچنین کلیه دستگاه‌ها باید «اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

بر این اساس، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مسئولان حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذی ربط دستگاه از طریق سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌‌های اجرایی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کنند. همچنین بارگذاری نکردن اطلاعات یادشده،  توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی تخلف اداری در نظر گرفته شده است.

در بند «ب» ماده ۲۸۸ دستگاه‌‌های اجرایی موظف شده‌اند تمام مقررات مصوب خود اعم از ‌‌‌‌آیین‌نامه دستورالعمل بخشنامه و سایر عناوین مشابه را پیش از لازم الاجرا شدن در «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ثبت کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری مکلف شده با همکاری معاونت قوانین مجلس «علاوه بر اقدام قانونی لازم جهت تعیین اصول و ضوابط تنقیح قوانین اقدام مقتضی را به عمل آورد»؛ تاکید اجرایی این ماده به گونه‌‌‌ای است که تا «پایان دوره اجرای برنامه قوانین جامع در موضوعات، آب، محیط زیست، تامین اجتماعی، کار، مالیات، پولی و بانکی، گمرک، حمل و نقل، کشاورزی و سلامت تدوین شود.

در بخش دوم ماده ۲۸۹  قوه قضاییه مکلف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را راه‌اندازی کند. این سامانه شامل وکلای کانون، وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌شود و قرار است در پایان هر پرونده اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌‌‌ها و موضوعات آن‌ها «بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها»،‌ میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار گیرد.

در بند «الف» ماده ۲۹۱ تاکید شده برای «کاهش مخاطرات معاملات وسایل نقلیه موتوری و پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است امکان استعلام برخط سوابق وسایل نقلیه موتوری را فراهم کند. این اطلاعات از طریق همکاری با سازمان‌های مربوطه تجمیع خواهد شد.

در این بند استعلام وسیله نقلیه سابقه شامل «تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین» می‌شود که از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت هر یک از طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌‌های پلتفرم‌‌های بخش خصوصی فراهم نمایند.

همچنین در تبصره‌ای برای جلوگیری از ثبت معاملات معارض وسایل نقلیه موتوری، فرماندهی انتظامی  مکلف است در سال اول اجرای این قانون نسبت به ارائه خدمات شبکه‌‌‌ای (وب سرویس صدور شناسه) اقدام کند. بر این اساس، کد رهگیری به سکو‌‌های پلتفرم‌‌‌‌های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد.

همچنین در بند «ب» این ماده تاکید شده برای پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) و انجام معامله و تعامل مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور مکلف شده حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام شونده برای بانک مرکزی ارسال کند.

همچنین در تبصره این بند بانک مرکزی موظف است امکان استعلام برخط و آنی نتایج اعتبارسنجی موضوع این بند را برای مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند.

در بند «ج» ماده ۲۹۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌‌های تلفن همراه یا شناسه‌‌های مخابراتی معادل آن راسا یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم‌کارت‌‌های متوفیان اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان یک طرفه یا مسدود کند.

در بند «الف» ماده ۲۹۲ قوه قضاییه موظف شده در ۴ بخش برای «استفاده بهینه از منابع و تسریع در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضاییه» فرایندهای خود را هوشمند و الکترونیکی کند.

بر این اساس در بخش نخست تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با استفاده از فناوری‌‌های نوین امکان انجام اموری از قبیل «ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس» را به صورت هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم کند. همچنین و با استفاده از «هوش مصنوعی» نسبت به الکترونیکی‌ کردن و هوشمندسازی فرایند‌ها و بهبود روش‌‌های ارائه خدمات قضائی اقدام کند.

در بخش دوم قوه قضاییه بایستی تا پایان اجرای قانون برنامه، پرونده‌‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌‌های کاغذی کند.

همچنین در بخش دیگر قوه قضاییه باید تا پایان سال سوم با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را فراهم کند. در این بخش بر طراحی نر‌م‌افزار هوشمند اطلاعات مورد نیاز نظیر، «قوانین آرا وحدت رویه، نظریه‌‌های مشورتی، پرونده‌‌های مشابه پرونده شخصیت متهم و پیش نویس تصمیم یا رای» را با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» به مقام قضائی پیشنهاد کند.

و در بخش چهارم قوه قضاییه باید تا پایان سال اول خدمات قضایی را از طریق درگاه یا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ارائه کند.همچنین در تبصره این ماده به تمام دستگاه‌‌های اجرایی تکلیف شده تا استعلام‌های مورد نیاز مراجع قضایی را به صورت آنی و برخط از طریق «شبکه ملی عدالت» پاسخ دهند.

در ماده ۳۰۱ قوه قضائیه مکلف شده در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌‌های مالی را ایجاد کند. بر این اساس امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌‌های مالی اشخاص از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم خواهد شد.

لینک کوتاه : https://ainews.ir/?p=16145

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.