به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری های هوشمند ، مقامات دولت و مسئولین می‌گویند که تصمیم‌گیری درباره فضای عمومی و به‌خصوص فضای مجازی از اختیار آنان خارج است و بستگی دارد مراجع امنیتی خارج از دولت چه تصمیمی در این باره می‌گیرند. اما این فقط محدود به دولت و مراجع امنیتی نیست. مجلس شورای اسلامی هم حالا وارد عمل شده و قصد دارد تا با وضع قوانینی محدود کننده فشار را بر فضای اطلاع‌رسانی کشور بیشتر کند. برخی معتقد هستند که نمایندگان مجلس به رویکردهای سلبی و برخوردهای خشن اعتقاد دارند به همین خاطر هم است که چندی پیش در بیانیه ای خواستار اعدام معترضین شدند.
روزگذشته رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محدودیت استفاده از دو پلتفرم خارجی موقتی است و این پیام‌رسان‌ها دوباره وصل می‌شوند، اظهار کرد: «خواهشی که دارم این است که این موارد را از یکدیگر تفکیک کنیم. مواقعی است که زمان جنگ است و همان‌طور که می‌دانید فعالیت‌های اقتصادی شکل دیگری پیدا می‌کند و فعالیت‌های روزمره شکل عادی را ندارد.»
وی افزود: «این تصمیم فعلی را شورای امنیت کشور گرفته است ولی تصمیمات راهبردی مانند اینکه باید شبکه ملی اطلاعات درست شود، داخلی‌ها باید توسعه پیدا کنند و این شبکه باید مستقل باشد، اتفاقا بسیاری از پاسخ‌هایی که کاربران عزیز دادند، همان الزامات شبکه ملی اطلاعات بود؛ مثلا گفته‌اند باید امن و فراگیر باشد و همه کاربرها را پاسخ بدهد.»
عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه چون الزامات هنوز کاملا مهیا نیست، پس قطعی و محدودیتی که برروی پلتفرم‌های خارجی گذاشته شده فعلا نباید همیشگی باشد، گفت: «این امر بستگی به تصمیم نهادهای امنیتی دارد و به محض اینکه احساس کنند که شرایط امنیتی به حالت معمولی و عادی برگشته، می‌توانند تصمیم بگیرند که این اتفاق هم رخ دهد.»
این اظهار نظر تقی‌پور در حالی است که چندی پیش وزیر ارتباطات تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی را کلا از عده دولت خارج دانسته بود. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با رفع محدودیت‌ها در واتساپ و اینستاگرام گفت: «برخی از پلتفرم‌های عمدتا آمریکایی در اغتشاشات نقش سازمان‌دهی داشتند و بستری برای اغتشاشات شده بودند و بنا به صلاح‌دید، محدودیت‌هایی اعمال شد و برداشتن محدودیت‌ها به تشخیص مراجعی است که محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کردند.» وی افزود: «تلاش می‌کنیم مشکلات عادی برای بحث کسب و کار مردم را مرتفع کنیم تا کسب و کارها بیش از این آسیب نبینند. همان طور که کسب و کارهای فیزیکی این مدت آسیب دیدند کسب و کارهای مجازی هم اثر پذیرفتند و مسئولیت با افرادی است که اغتشاش ایجاد کردند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «هر اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت طبق قواعد جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات اقدام کند از آن استقبال می‌کنیم و هر اپراتوری که قواعد جمهوری اسلامی را رعایت کند مخصوصاً در جاهایی که بستر اینترنت نداریم از کمک‌دهی و خدمات‌رسانی آن استقبال خواهیم کرد.»
زارع‌پور در رابطه با اینکه گفته می‌شود محدودیت‌های اخیر در راستای اجرای طرح صیانت و مقدمه آن است، تصریح کرد: «مقدمه‌ای که با آشوب شروع شود چه مقدمه‌ای است؟ این محدودیت مقارن با اتفاقات کشور است و فیلم‌هایی که طبق قواعد بین‌المللی هم انتشار آن ممنوع است در این فضا منتشر می‌شد و تمام خسارت‌ها بر عهده همین پلتفرم‌ها است و مرجع تصمیم‌گیری برای اعمال محدودیت‌ها وزارت ارتباطات نیست.»
با این حال تا چندی پیش که فضای کشور متلهب بود و اعتراضات در شهرهای مختلف جریان داشت برخی در مجلس شورای سلامی تأکید داشتند که می‌خواهند پیگیر رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس‌آپ شوند. ۲۱ آبان ماه بود که احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در یک نشست دانشجویی درباره بحث فیلترینگ گفته بود: «ما در مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیر هستیم که فیلترینگ برداشته شود. آقای قالیباف به نمایندگی مجلس پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ است و بحث‌های جدی مطرح شده که باید فیلترینگ برداشته شود؛ ما هم معتقدیم بخشی از کسب و کارها در اینستاگرام است اما بحث ما چیز دیگری است مبنی بر اینکه فیلتر به این شکل جواب نمی‌دهد و باید سیاست جدیدی اتخاذ کرد.»
حالا اما به نظر می‌رسد که توان نمایندگانی که بیشتر به دنبال محدود کردن فضا هستند بیشتر است چرا که نه تنها فیلترینگ برداشته نشده بلکه خود مجلس پیش‌گام وضع قوانینی است که فضای اطلاع‌رسانی را محدود‌تر می‌کند. هفته گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.
در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند باید پاسخگوی عملکرد خود در مراجع قضایی باشند. این طرح خصوصا پس از حوادث اخیر کشور و انتشار اخبار و گزارش های دروغ فراوان در فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تسنیم در گزارشی از این طرح دفاع کرده و نوشته: «انتشار این اخبار کذب و دامن زدن به اغتشاشات طی هفته‌های گذشته درحالی بود که منتشر کننده این مطالب بدون ارائه سند و منبع برای اخباری که منتشر می‌کردند، نسبت به عملکرد خود نیز هیچگونه پاسخگویی نداشتند.»
در همین راستا محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
وی همچنین درباره بزرگ‌نمایی اخبار تصریح می‌کند: «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد.»
